به نقل از «تابناک»

نامه هشدار احمد توکلی به رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۸۳۰

به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آنچه که از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی سازی از جمله بکارگیری مجدد افراد مساله دار و واگذاری های غیرقانونی خوانده شده واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق بر عملکرد این سازمان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این نامه، احمد توکلی خطاب به رییس جمهور رییسی گفته است: «در دوران ریاست جناب عالی بر قوه قضائیه تعدادی از بنگاه های دولتی که با ارتکاب تخلفات و جرائم به بخش غیردولتی واگذار شده بود به بیت المال اعاده شد که از مهمترین نمونه های آن ابطال واگذاری شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری مغان بود که شخصا بر جریان امور نظارت داشتید.

در نهایت رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی طی چندین جلسه محاکمه علنی با رای دادگاه کیفری استان تهران با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. رای مذکور تنها ناظر به بررسی جرائم ارتکابی در چهار مورد از واگذاری های صورت گرفته بود و پرونده نامبرده از بابت رسیدگی به سایر موارد اتهامی مفتوح است.»

وی با ابراز امیدواری درخصوص بهبود رویه ها و روند واگذاری ها و پیگیری ابطال واگذاری های غیر قانونی در گذشته، با طرح این ادعا که «سازمان خصوصی سازی در همین مدت کوتاه، بطور آشکار، مرتکب اقداماتی غیر قانونی، غیر انقلابی و ضد منافع مردم شده» به طرح موارد مصداقی پرداخته و افزوده است:

مسئولین سابق سازمان که نقش موثری در تخلفات ارتکابی داشته اند اینک در قامت مشاوران رئیس و در مناصب کلیدی حضور دارند و از برخی غاصبان خلع ید شده اموال مردم در «همایش خصوصی سازی در ایران» برای تطهیر تخلفات سازمان و آنان دعوت شده است. همچنین تعدادی از واگذاری های بسیار مسئله دار در این همایش، بعنوان واگذاری های موفق معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه، همایش مورد اشاره، آرای صادره از مراجع قضایی در ابطال واگذاری های یغماگرانه، بدون پشتوانه حقوقی و برآیند مقاصد سیاسی عنوانشده، خاطرنشان کرده است: به غاصبان اموال عمومی و غارتگران بیت المال، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری برای نقض احکام ابطال واگذاری های انجام شده، داده شده است.

احمد توکلی همچنین با اشاره به واگذاری سهام برخی شرکت ها با ارتکاب تخلفات متعدد، مدعی شده است که واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه با ارتکاب تخلفات متعددی صورت گرفته که نامی بجز تاراج دادن و چپاول کردن بر آن نمی توان نهاد.

وی می افزاید: دراین باره به اجمال عرض می کنم که بخشی از سهام این شرکت در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به سبد سهام عدالت تخصیص یافته، درحالی که واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، درسال ۱۳۹۵، با قیمتی حدود یک دهم قیمتی که ۷ تا ۱۰ سال قبل از آن، به پای مستضعفان حساب شده بود انجام شد.

اگر بحران ارزی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را که تاریخ وقوع آن بین دو قیمت گذاری مذکور بوده است، درنظر بگیریم، ابعاد چپاول چندین برابر میشود. با این توضیح که وقتی قیمت ارز به طور موشکی افزایش یابد، ارزش دارایی ثابت متناسباً می جهد.

بدین معنا که در سال ۱۳۹۵ قیمت سهام پالایشگاه چندین برابر قیمت سال ۱۳۸۸ آن بوده است. با این حساب، برآورد اولیه این است که قیمت پایه سهام در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد قیمت واقعی بوده باشد. کارگزاران نابکاری امانت ارزشمندی از اموال مردم را به بهای ناچیزی به بخش خصوصی فاقد اهلیت وامی گذارند و حالا گردنکشی هم می کنند!

برخی از مسئولین سابق سازمان که در این دولتی که فساد ستیزی را برنامه خویش اعلام نموده است، نفوذ کرده اند و امروز با کمال بی آزرمی برای تجدید غصب اموال مردم فقیر، یقه می درانند! رسیدگی به واگذاری مزبور، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به صدور قرار نهایی و کیفر خواست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از بعد حقوقی نیز سازمان خصوصی سازی در دوران بعد از رئیس محکومِ سازمان، با ارائه دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی، تقاضای ابطال سهام واگذارشده به بخش خصوصی را مطرح نمود که براساس رای هیأت مذکور، واگذاری بخشی از سهام مورد بحث ابطال شد. معاون وقت حقوقی سازمان خصوصی سازی به جهت استیفای کامل حقوق دولت، مبادرت به ارائه دادخواست تجدید نظر نمود که در دولت فعلی، به همین علت از منصب خود برکنار شد.

توکلی همچنین مدعی شده است: رئیس فعلی سازمان نیز در اقدامی غیرقانونی و مغایر با منافع با ارسال نامه ای به رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده، اعلام نموده که سازمان شکایتی در خصوص رای هیات داوری ندارد که این اقدام بعد از ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی به منزله استرداد دعوا محسوب می شود. علاوه بر آن که نامه رئیس سازمان به قاضی پرونده، به واسطه عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، غیرقانونی است، نادیده گرفتن اساسنامه سازمان خصوصی سازی نیز، درخواست رئیس فعلی سازمان برای استرداد را، فاقد اعتبار قانونی می سازد. زیرا مدیران دولتی، امین اموال دولت و مردم هستند و مالکیتی در اموال عمومی و دولتی ندارند تا در خودداری از اقامه دعوا یا اعراض از تجدیدنظر خواهی، اختیار داشته باشند. همچنین، عملکرد صورت گرفته، نه تنها منافع مردم را تأمین نمی کند، بلکه نابودش می سازد. به جهت ارزیابی میزان زیاده خواهی و بی باکی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مشتریان، کافی است به این مقایسه توجه بفرمایید: خریدار خلع ید شده کشت و صنعت مغان، مالک کارخانه ای در شهر صنعتی کاوه با مساحت تقریبی۲۰ هکتار و با مستحدثات ده هزار متر مربع است که به تولید شیرینی و بیسکویت مشغول است، در تابلوی بورس که در تارنمای مدیریت فناوری بورس قابل رویت است، سهام این کارخانه هم اکنون بالغ بر ۱۳۳۰ میلیارد تومان است. درحالی که در سال ۱۳۹۹ قریب به ۶۰۰۰ میلیارد تومان هم رسید. حالا این آقا شرکتی را با حداقل ۲۷۰۰۰ هکتار زمین(مقایسه کنید با کارخانه ۲۰ هکتاری شیرینی و بیسکویت) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (۱۰۰ برابر تأسیسات کارخانه خودش) با آب آماده دو سد اختصاصی، به قیمت ۱۸۴۰ میلیارد تومان، (۱۰۰ میلیارد نقد و ۱۷۴۰ میلیارد قسطی ۹ ساله) به اصطلاح، می خرد!! البته با دو سال تنفس با نرخ ۱۴ درصد، طی ۹ سال بعد به اقساط بپردازد. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی دهد. یعنی صرف نظر از قیمت گذاری نازل و فضاحت بار ۱۸۴۰ میلیارد تومانی، یک وام ۱۷۴۰ میلیارد تومانی دو ساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!!

در پایان این نامه نیز آمده است: «دیده بان شفافیت و عدالت» بنابر جهات مذکور از جناب عالی درخواست می کند، دستور رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون به عملکرد سازمان خصوصی سازی را صادر فرمایید. «دیده بان شفافیت و عدالت» برای تعقیب تاراج دهندگان و به یغمابران اموال ملت، در محاکم دادگستری تردیدی به خود راه نمی دهد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری توکلی دیده بان شفافیت نامه رئیسی رئیس جمهور سازمان خصوصی سازی مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری سازمان خصوصی سازی ابطال واگذاری احمد توکلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع کمبودهای اعتباری اردبیل از محل مولدسازی

استان اردبیل گفت: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدحامد عاملی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترکی با سرپرست سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه ها است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.

عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استان‌ها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به‌ صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استان‌ها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استان‌ها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.

  استان اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت  

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور هم در این نشست با اعلام اینکه در جدیدترین رده‌بندی استان‌ها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است، از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند تقدیر کرد.

ابراهیم بازیان افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود و در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به ‌واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به ‌طور کلی از بین برود.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اول اینکه سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.

انتهای پیام/